نماذج امتحانات مصححة في مادة المالية المحلية

 نماذج امتحانات مصححة في مادة المالية المحلية

السؤال الأول :

تناول بالتحليل موضوع مساهمة التشريع  في التهرب من الوسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

الجواب:

إن منهجية تناول الموضوع تقتضي : تقديم عام للموضوع من خلال التطرق للإطار القانوني المنظم للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. ثم بعد ذلك تناول السؤال من خلال :

-         التطرق للمقتضيات القانونية المنظمة لنطاق تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية المبنية.

-         و في الجزء الثاني من الجواب يتعين على الطالب أن يبرز الامكانية القانونية و الواقعية المتاحة لمالك العقارات الحضرية غير المبنية، للتهرب من الرسم من خلال إثبات واقعة الاستغلال الفلاحي.

السؤال الثاني :

تناول حالة خضوع نفس العقار لرسم السكن و الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

الجواب:

مقدمة عامة : قد تكون للطالب إمكانية تناول :

-         أهمية الرسوم في تمويل المالية  الترابية

-         تقاطع الرسوم المنظمة للجبايات المحلية.

أما بخصوص جوهر الموضوع :

-         يتعين التطرق لنطاق تطبيق الرسمين و للمقتضيات القانونية  المنظمة لهما.

-         أما في الجزء الثاني فيجب الاشارة إلى حالة تقاطع الرسمين معا أي خضوع نفس العقار لرسوم السكن و الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية و هي الحالة التي تكون المساحة العقارية المحيطة بالبناء المخصص للسكن تتجاوز خمسة أضعاف المساحة المبنية المغطاة.

السؤال الثالث:

لنفترض أن  شخصا يملك خمسة عقارات مخصصة للسكن بحيث أن القيمة الكرائية السنوية لكل عقار هي 30000 درهم، و هذه العقارات تم تخصيصها على النحو الآتي:

-         العقار الأول : يستغله المالك لأول كسكن رئيسي

-         العقار الثاني :  مؤجر

-         العقار الثالث :  موضوع رهن تصرف إبنه بالمجان هذا الأخير يستغله كسكن ثانوي.

-         العقار الرابع : موضوع رهن تصرف الغير بالمجان.

-         العقار الخامس : يستغله المالك كسكن ثانوي.

أحسب رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية المستحقين على كل عقار مع العلم أن العقارات كلها تتواجد داخل مدار الجماعات الحضرية قبل الاجابة يتعين استعراض النصوص القانونية المؤطرة للرسومات:

-         بالنسبة للعقار الاول : فإنه يخضع للرسمين معا و ذلك طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لهما، مع الاشارة إلى أن وعاء الرسمين يخضع لخصم 75%  .

-         و مادامت قيمة كراء كل عقار هي 30000 درهم فإن الأساس الخاضع بعد ضم 75%  هو:

30000 * 75%)     - (30000   =  القيمة الكرائية 22 500   -    30000  =           = 7500

و حيث هذا بالنسبة لرسم الخدمات الجماعية فان الرسم الواجب أداؤه هو : ( مع الاشارة إلى أن السعر هنا سعر ثابت 10.5%)

7500 * 10.5% = 787.50

أما بخصوص الرسم الخدمات الجماعية، فإن هذا الأخير يخضع لأسعار تصاعدية ترتفع بارتفاع القيمة الكرائية السنوية.

و بالرجوع للطريقة السريعة المعتمدة في حساب الرسم نجد أن قيمة الكراء المحددة في 30000 درهم توجد في الحالة الثانية، و هكذا فإن حساب الرسم يتم وفق الطريقة الآتية :  

7500 * 10%) - 500      (   =  الرسم  500   -    750  =  الرسم        = 250               الرسم

                                                                                                              

بالنسبة للعقار الأول فإن مقدار رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية الواجب أداؤه هو :

787.50+ 250= 1037.50dh

أما بالنسبة للعقار الثاني المؤجر :

العقار المؤجر يخرج عن نطاق تطبيق رسم السكن مادام أن مالكه سيضخ للضريبة على الدخل الناتجة عن الدخول العقارية.

30 000 * 10.5%     = 3150 dh

إلا أنه سيخضع لرسم الخدمات الجماعية دون أي خصم من الوعاء بحيث أن مقدار رسم الخدمات الجماعية هو :

و بالتالي فإن الرسم المستحق عن العقار الثاني هو : 3150 درهم.

العقار الثالث : الموضوع رهن تصرف الابن الذي يستغله كسكن ثانوي .

بالنسبة لتخصيص  العقار كسكن للأصول أو الفروع غير أن المشرع المغربي طبق قاعدة الفرع يتبع الأصل، و مادام العقار المخصص كسكن ثانوي لا يستفيد من الخصم فإن نفس القاعدة تطبق على الفرع.

و بالتالي فان رسم الخدمات الجماعية في هذه الحالة هو :

30 000 * 10.5%     = 3150 dh

أما رسم السكن فهو يخضع لسعر 20%  و هو السعر التصاعدي المطبق في هذه الحالة بحيث:

* 20%) -2500    (30 000   =  رسم السكن 2 500   -    6000  = رسم السكن = 3500               الرسم

و العقار الرابع: و هو موضوع رهن تصرف الغير بالمجان.

و عبارة الغير التي نص عليها المشرع يقصد بها غير الأصول أو الفروع و الأزواج؛

كما أن المشرع الجبائي الربي و المشرع الضريبي اعتبرا ان هذا التبرع غير مقبول ضريبيا، حيث يتم التعامل مع الحالة و كأن الامر يتعلق بعقار مؤجر ، و بالتالي نفس حالة العقار الاول .

العقار الخامس : يستغله المالك كسكن ثانوي

و بالتالي فهذا العقار يخضع للرسمين معا دون خصم 75% من وعائهما، و هو عقار يسري عليه نف الأحكام التي اعتمدناها في حالة العقار الثالث المخصص لسكن إبنه الذي يستغله كسكن ثانوي.