مضامين محاضرات قانون الميزانية كامل الاستاذ جواد العسري

مضامين محاضرات  قانون الميزانية  كامل الاستاذ جواد العسري

 اضغط هنا لتحميل المحاضرة

الفصل الأول: الإطار العام للميزانية العامة بالمغرب التأصيل والإصلاح)

 في هذا الفصل سنحاول أن نقارب المالية العامة من خلال استجلاء مختلف جوانبها بالتركيز على مختلف مراحل تطورها في ارتباطها بمفهوم الدولة، كما أن تأصيل مفهوم المالية العامة سيساعد لا محالة على الإحاطة بها وتبديد الغموض الذي قد يعتريها. 

وهذا لن يكون كافيا دون البحث عن علاقتها بمختلف العلوم وخاصة أننا نعلم أن المالية العامة تستدعي مختلف التخصصات لفهمها. وبطبيعة الحال، لن يسع لنا المجال لدراسة مختلف العلوم، بل سنقتصر على أهمها وما نرى فيه فائدة لدراستنا ويخدم الجانب البيداغوجي في ذات الوقت. 

فهو سيمكننا من دراسة قانون المالية على ضوء مقتضياته، إذ أن الركائز التي ينبني عليها هذا القانون تبين بوضوح التوجهات العامة للسياسات المالية العامة التي لم تعد في ظل هذه المعطيات تتأثر بالمعطى السياسي كما كان سابقا. بل إن التيار الجارف الذي يتمثل في الإيديولوجية النيو ليبرالية يحمل كل ما يجده في طريقه ولا يترك هامشا للحرية للسياسي بمفهومه التقليدي.

 وقد جاءت هذه الركائز التي تتمثل في تعزيز نجاعة التدبير العمومي والبرمجة المتعددة السنوات وتدبير البرامج والتدبير الميزانياتي المرتكز حول النتائج والتبويب الجديد القائم على البرامج والبعد الجهوي ... إلخ لترسيخ الحكامة الديموقراطية، وبطبيعة الحال، فإن هذا التدفق المفاهيمي الجديد لم يكن نابعا من الفاعلين السياسيين في البلاد وإنما هي مفاهيم كونية عابرة للحدود ولا تحمل من حيث الظاهر أي طابع سياسي. وهو ما حذا بعدد من المفكرين عن التساؤل عن ما إذا ستكون نهاية الديموقراطية مع التنامي السريع للإيديولوجية النيوليبرالية.

 المبحث الأول : مقاربات في المالية العامة بالمغرب

 تهتم المالية العامة كتنظيم مالي، بدراسة الجانبين الانفاقي والايرادي للدولة، باعتبارها الوسيلة القانونية التي تستخدمها الحكومات بغرض إقامة التوازن بين النفقات والإيرادات وعليه تصبح المالية العامة الأداة الأساسية التي تتمكن الدولة بواسطتها من ممارسة مهامها في مختلف الميادين، لأنها تسمح للسلطات العمومية بتمويل جميع أنشطتها عن طريق ما تحدده من موارد لتغطية النفقات العامة . لذلك فإن البحث في سياق المالية العامة يقتضي دراسة الجانب المفاهيمي والقانوني (المطلب الأول إلى جانب المبادئ العامة التي تقوم عليها وتحكم إعداد قوانين المالية المطلب الثاني).

 المطلب الأول: التأصيل المفاهيمي والدستوري للمالية العامة

 لقد اعتبر بعض الفقه بأن المالية العامة؛ علم يهتم بدارسة الأساليب الفنية التي تتبعها الدولة فيما يتعلق بنفقاتها وإيراداتها المختلفة وميزانياتها العامة، إذ يخصص جانب كبير من علم المالية العامة لدراسة كيفية استخدام عناصر المالية العامة استخداما يحقق أهداف الدولة.....................................................